فصلنامه راهبرد
پیاپی 49 (زمستان 1387)

این پژوهش به بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی، در نمونه ای مشتمل بر 30 کشور و برای دوره زمانی 1996 تا 2005 می پردازد. حکمرانی خوب مفهوم بسیار گسترده ای را دربرمی گیرد که ناظر بر تعامل مؤثر میان سه رکن دولت، بازار و نهادهای مدنی است. اما از آنجا که دولت در تدارک و حمایت از نهادهای حامی بازار و تقویت کننده مشارکت بخش خصوصی نقش کلیدی و قابل ملاحظه دارد، این مطالعه نگاه خود را صرفا بر نهاد دولت متمرکز ساخته و ضمن ترسیم ویژگی های دولت مورد نظر در تئوری حکمرانی خوب، به بررسی تاثیر هر یک از این ویژگی ها بر رشد اقتصادی می پردازد. در انتخاب معیارهای قابل سنجش برای نمایش ویژگی های این دولت تکامل یافته، از شش شاخص تهیه شده توسط مؤسسه بانک جهانی شامل شاخص حق اظهارنظر و پاسخ گویی، شاخص ثبات سیاسی، شاخص اثربخشی دولت، شاخص کیفیت قوانین و مقررات، شاخص حاکمیت قانون و شاخص کنترل فساد که ذیل سه گروه جای می گیرند، استفاده شده است. در بخش تجربی ارتباط این سه گروه شاخص ها با رشد اقتصادی در قالب یک مدل رشد درون زا و با استفاده از روش داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نه تنها حکمرانی خوب براساس میانگین موزون شش شاخص حکمرانی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد بلکه علاوه بر آن هر یک از سه گروه مؤلفه های حکمرانی خوب نیز تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند.

هدف از نگارش این مقاله، ارائه ی چارچوبی تحلیلی برای فهم رفتار سیاسی ترکیه در شمال عراق و رویکرد دولت های منطقه (ایران، عراق و سوریه)، نسبت به آن می باشد. از نگاه نویسنده، ترکیه، دو دسته از اهداف را در شمال عراق، دنبال می نماید: 1. اهداف فوری و کوتاه مدت (سرکوب حزب کارگران کرد ترکیه)؛ 2. اهداف استراتژیک و بلندمدت (تغییر در جغرافیای سیاسی و موقعیت ژئوپلتیکی کردستان؛ دستیابی به منابع ژئواکونومیک در مناطق موصل و کرکوک). تلاش نویسنده در این مقاله، ضمن تبیین مساله ی مذکور، یافتن پاسخی مناسب به دو پرسش ذیل می باشد:1. ترکیه چه استراتژی و اهدافی را در شمال عراق، دنبال می کند؟
2. واکنش و رویکرد دولت های منطقه (ایران، عراق و سوریه) نسبت به اهداف و استراتژی ترکیه در شمال عراق چیست؟

سازمان های غیردولتی به عنوان نسل سوم بازیگران بین المللی، دارای ظرفیت های خاص و ویژه ای می باشند. نگاه رایج در خصوص آلت دست بودن بسیاری از این سازمان ها و عدم امکان حفظ استقلال دیدگاه، روش، اهداف و مسائل مالی آنها از جمله مباحثی است که احتمالا تا زمان های طولانی ادامه خواهد داشت. با این حال نگاهی سازنده به توان مندی ها و ظرفیت های استثنایی این سازمان ها در کنار آگاه بودن از موارد تخلف ثبت شده از ایشان، یک کارشناس یا سیاست ساز را در اخذ تصمیم منطقی در خصوص نحوه برخورد معقول با سازمان های غیردولتی یاری خواهد رساند.

دستیابی ایران به جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی از هدف گذاری های مهم سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 404 هجری شمسی است. وضعیت فعلی شاخص های پژوهشی و فناوری کشور در مقایسه با کشورهای منطقه مزبور نشان دهنده ضرورت تلاش جدی جهت نیل به این هدف است. در زمینه شاخص های هزینه های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی و تعداد نمایه های ISI، ایران در حال حاضر در رتبه سوم منطقه بعد از فلسطین اشغالی و ترکیه قرار دارد. در مورد شاخص تعداد کاربران اینترنت در هر هزار نفر، وضعیت ایران در مقایسه با سایر شاخص ها نازل تر می باشد. در این مورد ایران پس از کشورهای فلسطین اشغالی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، ترکیه، بحرین، لبنان، اردن و عمان در رتبه 10 منطقه قرار دارد. رتبه ایران در زمینه شاخص های تعداد ثبت جواز علمی در هر یک میلیون نفر جمعیت و تعداد تلفن همراه در هر هزار نفر جمعیت نیز که به ترتیب هفتم و ششم در منطقه است، نشان دهنده ضرورت تلاش جدی جهت افزایش عملکرد در این زمینه ها می باشد. در ابن رابطه، اصلاح ساختار بخش پژوهش و فناوری کشور در راستای انسجام در سیاست گذاری ها و سامان دهی نهادها و بخش ها ضروری به نظر می رسد. انجام اقداماتی در خصوص تنظیم سیاست های گسترش مراکز تحقیقاتی در حوزهچهای مختلف نظریه پردازی، بنیادی، کاربردی، توسعه ای و ایجاد تناسب لازم میان انواع مختلف تحقیقات و تجدیدنظر در سازمان دهی و تقسیم کار بین مراکز تحقیقاتی کشور با هدف افزایش بهره وری از ظرفیت های موجود از اصلاحات ساختاری مهم بخش است. حرفه ای نمودن پژوهش از دیگر موارد مهم است که عمدتا از طریق سامان دهی فعالیت های نوآورانه در مؤسسات تحقیقات حرفه ای، که وظیفه تبدیل تحقیقات به نمونه های صنعتی را دارند، شرکت های تحقیقاتی و خدمات مهندسی که وظیفه تدوین فناوری و ابداع ابزار لازم جهت ورود نمونه های صنعتی به خط تولید و نیز پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری که وظیفه برقراری تعامل و ارتباط بین نهادهای مختلف مرتبط با فناوری را به عهده دارند و نیز تجاری سازی بخش پژوهش و فناوری که به گسترش بازار محصولات دانش بنیان می انجامد و تامین منابع مالی فعالیت های نوآورانه صورت می گیرد. تقویت حضور بخش خصوصی از دیگر موارد ضروری است. با توجه به اینکه بخش خصوصی ماهیتا اقدام به سرمایه گذاری در پروژه هایی می نماید که نتایج آن در چرخه اقتصادی کشور وارد شده و به صورت افزایش ارزش افزوده بازتاب می نماید لذا تقویت حضور این بخش در حوزه پژوهش و فناوری به منزله اطمینان از به کارگیری نتایج فعالیت ها نیز می باشد

استراتژیست های بزرگ گذشته بعضی ملت ها را بری و برخی از آنها را بحری می دانند که در نتیجه این ویژگی ها قدرت ملی توانسته است تا بر قلمروهای خشکی تسلط یابد و یا بر دریاها سیادت پیدا کند. از اواخر قرن بیستم سخن از ملت هوا فضایی به میان آمد. دسترسی مطمئن به هوا و فضا برای اقتصاد، رفاه و امنیت ملی همان قدر حائز اهمیت است که دستیابی و بهره مندی از دریاها تاکنون اهمیت داشته است. با کسب قابلیت در این عرصه، لوازم تامین اهداف امنیت ملی فراهم خواهد شد. صنایع هوا فضا، حمل و نقل هوایی، بهره برداری از فضا به همراه نیروهای مسلح، قابلیت ملی در این حوزه را تشکیل می دهند. امروزه قدرت ها در سطح راهبردی برای خود فرصتی می دانند تا با ارتقای قابلیت های هوا فضایی خود به اهداف امنیت ملی خود دست یابند. هر راهبردی دارای سه رکن منافع، قابلیت ها و تعهدات است که پرداختن به این ارکان از الزامات مهم در تدوین راهبرد ملی هوا فضا به شمار می آید. قابلیت ملی هوا فضا در چارچوب یک راهبرد با لحاظ کردن منافع ملی و تعهدات، امکان بهره مندی از توان ملی برای تامین اقتصادی، رفاه و امنیت ملی در آینده را فراهم خواهد ساخت. راهبرد ملی هوا فضا نیازمند ترسیم چشم انداز و تعریف اهداف ملی خواهد بود.

از آنجایی که طی دهه های اخیر به جهت تغییرات اقلیمی و رشد فعالیت های توسعه ای بشر اکوسیستم های آبی اعم از رودخانه ها، دریاچه ها و تالاب ها در سراسر جهان رو به افول گذاشته اند. ضرورت تعیین حقابه زیست محیطی، در سیاست ها و دستورکارهای ملی و بین المللی مدیریت منابع آب اهمیت دو چندانی یافته و لزوم استفاده از این ابزار حقوقی نیز در قوانین کشورها بیش از پیش به چشم می خورد. به عبارت دیگر به منظور حفظ و تضمین حقابه زیست محیطی و یا حداقل میزان آب مورد نیاز برای بقای اکوسیستم، سیاست زیست محیطی توان مندی مورد نیاز است. این سیاست جامع می بایست مورد حمایت ابزار قانونی مناسب و مکفی که بتواند به روشنی مبین وضعیت قانونی آب و حقابه باشد، قرار گرفته و همچنین چارچوبی را برای ارزیابی گزینه های مختلف حقابه تعبیه نماید. مقاله حاضر بر آن است تا با بررسی و بازنگری در قوانین و متون حقوقی بین المللی و ملی کشورها تصویری از جایگاه حقابه زیست محیطی در سیاست گذاری و قانون گذاری مدیریت منابع آب جهان ارائه داده و با مرور قوانین ملی و نگاهی به چالش ها و خلاهای موجود، راهبردهایی را برای حفظ اکوسیستم های ارزشمند آبی کشور در راستای مدیریت پایدار منابع آبی پیشنهاد نماید.

اصولا قوانین و مقررات بر مبنای نیازها، منافع و مصالح جامعه وضع می شود و به طور طبیعی با گذشت زمان و تغییر و تبدیل اوضاع و نیازها، قوانین مزبور نیز ممکن است تغییر پیدا کند. این معنی علی الاصول در قوانین و مقررات اجتماعی شرعی نیز حاکم است چرا که قوانین اجتماعی شرعی و اسلامی نیز بر مبنای حکمت و ملاحظه نیاز و مصلحت مردم از سوی شارع، وضع شده اند و طبعا تبدیل اوضاع می تواند موجب دگرگونی آنها شود. با این وصف، در قوانین جزایی و حقوقی موضوعه جمهوری اسلامی ایران، مقراتی یافت می شود که توجیه منطقی و مصلحت قابل قبولی برای آنها به چشم نمی خورد، مبنای توجیهی قوانین مزبور حاکم فقهی و خصوصی قابل قبولی شرعی و پذیرش تعبدی آنها ذکر می شود. این امر، در حالی است که با ملاحظه برخی از آیات احکام در قرآن کریم به خوبی مشهود است که هم در وضع احکام جدید و هم در اصلاح و یا نسخ مقررات وضع شده، از سوی خود شارع، ملاحظه اوضاع و احوال و پیامدهای ناشی از احکام وضع شده، نقش مهمی در وضع و یا اصلاح مقررات وضع شده، داشته است. در این مقاله به برخی از این موارد در قرآن کریم پرداخته شده بدین امید که بتوان از خود قرآن کریم و عمل شارع، در مورد تغییر مقررات با توجه به نیازها و مقتضیات، رهنمود گرفت و از تعبد در مورد قوانین اجتماعی، دوری جست.

هدف اصلی این مقاله، فراهم نمودن چشم اندازی روش شناختی در تحلیل مفهوم هویت و فرآیند هویت یابی است. اهمیت محوری و نکته بدیع پژوهش حاضر فراهم آوردن زمینه ای روش شناختی برای تحلیل مهفوم هویت از چشم انداز گفتمانی است. دغدغه نویسنده مقاله حاضر این است که براساس روش تحلیل گفتمان بتوان ضمن درک زوایای پیچیده مقوله هویت و فرآیند هویت یابی، دستور کاری پژوهشی فراهم آورد تا براساس آن بتوان درکی عمیق تر، منسجم تر و کاربردی تر از مسئله مورد بحث ارائه نمود. پرسش های محوری ما در پژوهش حاضر چنین است: آیا روش تحلیل گفتمان از این غنا و شایستگی برخوردار است که بتواند ابزاری تحلیلی را برای فهم هویت فراهم آورد؟ روش تحلیل گفتمان چه ابزارها و قابلیت هایی را برای تحلیل مفهوم هویت در اختیار ما می نهد؟ مؤلفه های اصلی روش تحلیل گفتمان جهت فهم مفهوم هویت کدام اند؟ ایا روش تحلیل گفتمان قادر به انعکاس ابعاد فرهنگی و معنابخش هویت های سیاسی اجتماعی است؟ فرضیه محوری ما این است که «نظر به ابعاد فرهنگی معنایی هویت، نظریه گفتمان بیش از هر نظریه دیگر قابلیت پژوهش و تحلیل در زمینه فهم هویت و کنش های برآمده از آن را دارد». در مقاله حاضر ابتدا به تبیین مختصات روش تحلیل گفتمان پرداخته می شود و پس از تدقیق زوایای مفهومی روش تحلیل گفتمان، مفهوم هویت و ابعاد فردی و جمعی آن مورد بحث قرار می گیرد. در پایان نیز چگونگی کاربست روش تحلیل گفتمان در تبیین مفهوم هویت مورد توجه قرار می گیرد.

در نظام بین الملل معاصر شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه اصلی حفظ و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. از ابتدای تشکیل این سازمان، عضویت در شورای مزبور یکی از اهداف دولت های عضو بوده است. مقاله حاضر مزایای ناشی از عضویت دولت ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد بررسی قرار می دهد. بررسی رابطه بین عضویت غیردائم یک دولت در شورای امنیت با میزان اعطای کمک های خارجی، مرجع اعطای کمک ها به اعضای غیردائم شورای امنیت، نقش نهادهای آمریکایی در اعطای کمک های خارجی، بررسی نقش رشوه در نوع رای دهی اعضای غیردائم شورای امنیت از دیگر مباحث مورد بررسی در نوشتار حاضر است. نکته مورد تاکید در مقاله این است که ارائه دهندگان کمک های اضافی و رشوه به اعضای غیردائم شورای امنیت در واقع اهمیت کرسی های شورای امنیت را مورد تایید قرار داده اند و رابطه مستقیمی بین عضویت غیردائم یک کشور در شورای امنیت و میزان دریافت کمک های اقتصادی وجود دارد.